"أوبر" تخسر رخصة العمل في لندن

قالت هيئة النقل في لندن إنها رصدت "نهجا من الإخفاقات" بما يهدد أمن وسلامة الركاب.
ويشمل هذا تغييرا تم إدخاله على أنظمة "أوبر" يسمح لسائقين غير مصرح لهم بتحميل صورهم على حسابات سائقين آخرين في الشركة.
وأدى هذا إلى حدوث احتيال في 14 ألف رحلة في لندن بين نهاية عام 2018 وبداية 2019، بحسب هيئة النقل.
كما اكتشفت الهيئة أن سائقين مفصولين وآخرين موقوفين عن العمل تمكنوا من إنشاء حسابات جديدة بالشركة والقيام برحلات لنقل ركاب.
وقالت مديرة التصريحات والتنظيم والرسوم بهيئة النقل، هيلين تشابمان "بينما ندرك أن أوبر أدخلت تحسينات، فإنه من غير المقبول أن أوبر سمحت بدخول ركاب إلى سيارات أجرة مع سائقين يحتمل أن يكونوا غير مرخصين وغير مؤمن عليهم".
ومن جهته، قال عمدة لندن، صادق خان "أعرف أن هذا القرار قد لا يحظى برضا مستخدمي أوبر، لكن سلامتهم هي مثار القلق الأهم. القواعد المنظمة موجودة للحفاظ على سلامة الناس في لندن".
اعتبرت "أوبر" أن القرار كان "غير عادي وخاطئا"، قائلة إنها أجرت عملية تدقيق بشأن كل السائقين في لندن خلال الشهرين الماضيين، وعززت عملياتها.
وقال رئيس الشركة، دارا خُسروشاهي، في تغريدة بموقع تويتر "خلال العامين الماضيين، غيرنا جذريا أسلوب عملنا في لندن".
ويرى البعض أنه إذا خسرت "أوبر" الاستئناف ضد القرار، فإن هذا سيُحدث فراغا كبيرا في سوق سيارات الأجرة التي تُطلب باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية.
لكن محللة السوق في "سيتي انديكس"، فيونا سينكوتا، قالت لبي بي سي "هنا في لندن، ستكون هناك منافسة من شأنها أن تملأ هذا الفراغ بسرعة".
وبحسب "أوبر"، تأتي نسبة 24 في المئة من مب
في سبتمبر/أيلول من ذلك العام، رفضت هيئة النقل في لندن تجديد تصريح "أوبر" بسبب مخاوف بشأن السلامة. وحينها، أشارت الهيئة إلى أسلوب "أوبر" في إجراء عمليات التدقيق في خلفية السائقين، والإبلاغ عن جرائم جنائية خطيرة.
ومن العوامل الأخرى، استخدام "أوبر" لبرنامج سري اسمه "غرايبول"، والذي يمكن استخدامه لمنع المنظمين من مراقبة التطبيق. لكن الشركة قالت إن البرنامج لم يستخدم قط في المملكة المتحدة.
ويمكن لهيئة النقل في لندن أن تمنح تصريحات بالعمل تصل إلى 5 سنوات، لكنها باتت أكثر حزماً في الآونة الأخيرة.
وفي يوليو/تموز، حصلت شركة "أولا" الهندية على موافقة لمدة 15 شهراً لبدء العمل في سوق لندن، في حين حصلت شركة "فيافان" على تجديد لمدة ثلاث سنوات.
يعاتها من خمس مدن، هي: لندن ولوس أنجليس ونيويورك وسان فرانسيسكو وساو باولو.
وقالت الشركة في بيان إن "أي فقدان للقدرة على العمل في لندن، بالإضافة إلى الدعاية المتعلقة بمثل هذا الإلغاء أو عدم التجديد (للتصريح)، سيؤثر بشدة على أعمالنا وأرباحنا ونتائج التشغيل".
هل "أوبر" ممنوعة في أماكن أخرى؟
واجهت "أوبر" ضغطا من هيئات تنظيم خدمات النقل في أنحاء متفرقة من العالم، وذلك بسبب أسلوب معاملتها للسائقين، ومخاوف بشأن القدرة على التنافس في السوق، ومخاوف بشأن سلامة الركاب.
وفي عام 2017، انسحبت الشركة الأمريكية من الدنمارك بعد إقرار قوانين جديدة بشأن سيارات الأجرة، تُلزم السائقين بتركيب أجهزة حساب التعريفة، ومجسات في المقاعد.
وسحبت بلغاريا والمجر تصريح العمل من "أوبر" بعد مواجهة ضغوط من اتحادات سيارات الأجرة المحلية.
وفي مايو/ أيار، ألغت الشركة خدمة نقل المجموعات في تركيا دون إبداء أسباب.

مظاهرات العراق: الأمم المتحدة تطالب بوقف العنف وواشنطن تدعو لانتخابات مبكرة

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إن المرجع الشيعي السيد علي السيستاني، يساند تنفيذ إصلاحات جدية خلال فترة زمنية معقولة.

وأضافت جنين هينيس بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقب لقائها السيستاني في مدينة النجف "لا يمكن أن يعود المحتجون السلميون إلى بيوتهم دون نتائج ملموسة".
وأشارت إلى أن السيستاني عبر أيضا عن قلقه من افتقار النخبة السياسية للجدية الكافية بشأن تنفيذ الإصلاحات.
وانضمت الولايات المتحدة إلى بعثة الأمم المتحدة في دعوة العراق إلى إنهاء العنف الذي قتل بسببه أكثر من 300 شخص، منذ اندلاع الاحتجاجات في أول أكتوبر/تشرين الأول.
وناشد البيت الأبيض السلطات العراق
ونقل موقع قناة السومرية عن مصدر في الرئاسة قوله إن القانون الجديد سوف يقلص عدد أعضاء البرلمان، الذي يبلغ حاليا 329 عضوا، بنسبة 30 في المئة،
وأفاد المصدر أيضا بتخفيض سن المرشحين لعضوية البرلمان ليكون 25 عاما.
وتفيد تقارير بأن الرئاسة العراقية، وفريق من الخبراء العراقيين، وممثلين للأمم المتحدة، شاركوا في صياغة مسودة القانون.
وينص القانون الجديد على أن يكون اختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من بين القضاة، بدلا من الأحزاب.
ية بسرعة تنفيذ الإصلاحات الخاصة بقانون الانتخابات من أجل إنهاء المظاهرات المناهضة للحكومة.
وجاء بيان الولايات المتحدة بعد ساعات من دعوة مبعوثة الأمم المتحدة العراق إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، كجزء من خريطة طريق لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وأضافت أن "المرجعية أكدت على أن المتظاهرين لن يعودوا إلى بيوتهم بدون إجراء إصلاحات".
وبينت أن "المرجعية شددت على ضرورة عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، ومحاسبة أولئك الذين يلجأون إليه من الجانبين، ووقف الاعتقالات فورا، وإجراء إصلاحات حقيقية ضمن مدة زمنية معقولة".
كما أكدت بلاسخارت أن "المرجعية رحبتبالمقترحات التي قدمتها البعثة الأممية أمس الأحد".
وكانت البعثة الدولية في العراق قدمت مقترحات إلى الحكومة العراقية الأحد تطالب فيها بـ"ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس مع المحتجين، وعدم استخدام الذخيرة الحية ضدهم، وإجراء تحقيق حول حالات الاختطاف التي تعرض لها عدد من الناشطين والمحتجين".

• نساء التحرير: شهادات من قلب المظاهرات في العراق

قانون جديد للانتخابات
وأفادت تقارير بأن السلطات العراقية انتهت من صياغة قانون جديد للانتخابات، بعد وعد الرئيس العراقي، برهم صالح، بصياغة قانون "عادل" ينأى عن "التسييس والانتماءات الحزبية".
وطالبت الأمم المتحدة أيضا بإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الذين احتجزوا، ومحاكمة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المحتجين.
في غضون ذلك، أفاد شهود عيان في العاصمة العراقية، بأن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين وسط بغداد". 
وقال متظاهرون في بغداد لبي بي سي، إن "القوات الأمنية تحاول تفريق المتظاهرين القريبين منهم في ساحة الخلاني وسط بغداد".
وأضافوا أن "عمليات كر وفر تجري الآن ما بين المتظاهرين والقوات الامنية".
ما الذي قاله السيستاني؟
قالت بلاسخارات إن "المرجعية الدينية قلقة من عدم جدية القوى السياسية في العراق، والرئاسات الثلاث، في التعاطي مع الوضع الراهن، وإن على تلك القوى سلوك طريق آخر إن لم تكن قادرة على ذلك ولاتريد إجراء اصلاحات".