السودان: المعتصمون في مقر الجيش يواصلون الضغوط على البشير

يزمع آلاف المتظاهرين الاعتصام لليلة ثانية أمام مقر الجيش السوداني، للمطالبة باستقالة الرئيس عمر البشير.
ويبدو أن المتظاهرين يأملون في ممارسة ضغوط تؤدي إلى انقلاب داخلي، ويسعون إلى التحاور مع قيادة الجيش لإقالة البشير، وإفساح المجال لحكومة انتقالية.
وهذا أكبر احتجاج ضد البشير منذ بدء المظاهرات في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ورفض البشير الاستقالة، قائلا إن على خصومه أن يسعوا للوصول السلطة عن طريق الانتخابات. ولم يتدخل الجيش.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق المتظاهرين أمام مقر الجيش في الخرطوم.
وتأتي المظاهرات الأخيرة في الذكري الرابعة والثلاثين للانقلاب الذي اطاح بالرئيس جعفر النميري.
وفي الاحتجاجات السابقة استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي، وقتل عشرات المتظاهرين.
وقالت الشرطة إن متظاهرا قتل في الاحتجاجات في أم درمان السبت.
وأكد وزير الاعلام السوداني أن الحكومة تعتزم حل الأزمة عن طريق المحادثات وأثنت على قوات الأمن.
وقال الصحفي محمد علي فازاري، وهو في موقع المظاهرات في الخرطوم، إن المتظاهرين يدعون الجيش إلى أن يقف إلى جانبهم ضد الحكومة.
وبدأت المظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة ولكنهم الآن يدعون إلى استقالة البشير، الذي يتولى الرئاسة في البلاد منذ 30 عاما.
ويعاني اقتصاد السودان منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البلاد منذ 20 عاما، متهمة الخرطوم بدعمت جماعات إرهابية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت الحكومة السودانية رفع أسعار الوقود والخبز.
وفي العام السابق لذلك شهدت معدلات التضخم في السودان ارتفاعا كبيرا، وتدهورت قيمة الجنيه السوداني بصورة كبيرة.
وأدى إعلان رفع الأسعار إلى بدء المظاهرات، التي تطورت إلى المطالبة برحيل البشير.
وشهد حكم البشير اتهامات بخروقات لحقوق الإنسان. وفي عامي 2009 و2010 وجهت المحكمة الجنائية الدولية إتهامات له بالإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وصدرت مذكرة اعتقال في حقه.
وتنظم رابطة المهنيين السودانيين، وهي اتحاد للعاملين في مجال الصحة والمحامين، المظاهرات.
ويعد الأطباء من قادة المظاهرات، ولهذا يتعرضون لاستهداف السلطات لهم.
ووفقا للتقديرات، فإن ثلثي المتظاهرين من النساء، الذين يقولون إنهن يتظاهرن ضد التمييز ضد النساء والذكورية في المجتمع السوداني.
وفي فبراير/شباط الماضي بدا كما لو كان البشير سيستجيب للمتظاهرين ويتنحى، ولكنه أعلن حالة الطوارئ في البلاد.
ويوجد حضور أمني كبير في الشوارع، مع انتشار استخدام الغاز المسيل للدموع والعنف من قبل رجال الأمن.
واتهمت السلطات السودانية باعتقال النشطاء البارزين واستهداف الأطباء، وهو ما تنفيه قوات الأمن السودانية.
وقالت السلطات إن 32 شخصا قتلوا في أحداث عنف في المظاهرات، ولكن منظمة هيومان رايتش ووتش إن العدد يبلغ 51 شخصا.

كشف محامي كارلوس غصن، رجل الأعمال البارز ورئيس شركة نيسان السابق، عن شروط الإفراج عن موكله بكفالة.

وتشمل شروط الإفراج عن غصن (65 عاما) بكفالة استخدام كمبيوتر واحد فقط في مكتب محاميه دون غيره، بالإضافة إلى استخدام هاتف محمول واحد فقط..
كما تشمل الشروط تثبيت كاميرا مراقبة على مدار الساعة في مقر إقامته الدائم الذي حددته المحكمة.
ونفى غضن في بيان ارتكاب أية مخالفات، ووصف إعادة اعتقاله بأنه أمر "مهين وتعسفي".
سجلات الإنترنت
نشر محامي غصن، تاكاشي تاكانو، مدونة باللغة اليابانية في مطلع الأسبوع، تحدث فيها عن شروط الإفراج عن موكله بكفالة مالية، وذلك بعد إطلاق سراحه من السجن في 6 مارس/ آذار.
وتم الإفراج عن غصن بكفالة 9 ملايين دولار، بعد 108 أيام قضاها في السجن.
وتضمنت الشروط الخاصة بالإفراج عنه ألا يهرب أو يختبئ، وألا يسافر خارج اليابان. كما يجب أن يحصل على تصريح مسبق من المحكمة لأي رحلة داخل اليابان تستغرق أكثر من ثلاثة أيام.
ويجب عليه كذلك الحصول على إذن من المحكمة قبل تغيير محل الإقامة أو الانتقال للعيش في مسكن آخر.
كما يجب عليه تقديم سجل بكل من يلتقي بهم، ما عدا زوجته ومستشاره القانوني، وكذلك سجلات بالمكالمات التي يجريها أو يتلقاها وكذلك استخدامه للإنترنت.
ومنعته المحكمة من الاتصال بزملائه الآخرين المتهمين، ومنهم عضو مجلس إدارة نيسان، غريغ كيلي، المتهم بالتآمر مع غصن.
ودخل محققون مقر إقامة غصن يوم الخميس، واقتادوه إلى مركز التحقيق لاتهامه بسوء استخدام أموال نيسان لصالحه الشخصي، بحسب إذاعة (إن إتش كيه) اليابانية.
وانتقد محاميه هذه الإجراءات، وقال إنه لم يسمع من قبل باعتقال شخص تم الإفراج عنه بكفالة.
وقال غصن في بيان نشره ممثلوه "أنا بريء من الادعاءات والاتهامات التي لا أساس لها ضدي".
وأضاف أن "الاعتقال جزء من محاولة بعض الأشخاص داخل شركة نيسان لإسكاتي، من خلال تضليل المحققين".
ويلتقي حاملو أسهم نيسان في اجتماع استثنائي غدا، حيث من المتوقع اتخاذ قرار بفصل غصن ونائبه كيلي من مجلس الإدارة.
علاقة بسلطنة عمان؟
يأتي الإعلان عن شروط الإفراج عن غصن بمثابة الحلقة الأحدث في قضية أثارت الاهتمام في شتى أنحاء العالم.
وكان غصن مهندس عملية الاندماج بين نيسان ورينو الفرنسية لصناعة السيارات، قبل انضمام ميتسوبيشي في عام 2016. ويعود له الفضل في الأرباح التي حققتها نيسان ورينو طوال سنوات.
وقال المحققون إن إعادة اعتقال غصن متعلقة باتهامات بتحويل 15 مليون دولار من أموال نيسان في الفترة من 2015 وحتى 2018.
ويعتقد المحققون أنه استغل 5 ملايين دولار على الأقل واستخدمها في أغراض شخصية.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية يابانية أن السلطات تجمع تفاصيل قضية جديدة ضد غصن تتضمن دفع أموال لوكلاء نيسان في سلطنة عمان.
وبحسب القانون الياباني، يمكن إعادة اعتقال متهم تم الإفراج عنه بكفالة، إذا ما تم توجيه اتهامات جديدة، لكن بعد تصريح خاص من المحكمة. وعندها تبدأ إجراءات قضائية جديدة وفترة استجواب تستمر 20 يوما.
مزاعم بسوء السلوك
اعتقلت السلطات غصن لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بتهمة اخفاء راتبه الحقيقي والكشف عن راتب أقل. وأعيد اعتقاله مرتين في ديسمبر/ كانون الأول، ويواجه ثلاثة اتهامات.
وتم اتهامه أولا بعدم الإبلاغ عن راتبه الحقيقي خلال خمس سنوات حتى عام 2015.
وفي يناير/ كانون الثاني، ظهر اتهام جديد يتعلق بتقليل قيمة المكافآت التي حصل عليها طوال ثلاث سنوات أخرى، كما وجهت إليه تهمة جديدة أكثر جدية تتمثل في خيانة الأمانة.
وقال غصن يوم 3 أبريل/ نيسان، في تغريدة على حساب جديد بموقع تويتر، إنه كان يخطط لعقد مؤتمر صحفي في 11 أبريل/ نيسان "لكشف الحقيقة حول ما يحدث".